« تأمین اجتماعی و مجلس»

شنبه 19 بهمن 1398 بازدید: 332 کد خبر: 12987 [نسخه چاپی]

 

کانون اعتلاء تأمین اجتماعیبعنوانیک تشکل فراگیر تخصصی وکارشناسی فارغ از رویکردهای سیاسی و حزبی،باتوجه به ضرورت و اهمیت مقوله تامین اجتماعی و نقش بی بدیل و کلیدی آن در ایجاد تاب آوری و پایداری اجتماعی و صیانت از ذینفعان در مواجهه با مخاطرات اقتصادی و اجتماعی،از کاندیداهای حامی گفتمان کار و تأمین اجتماعی مجلس شورای اسلامی حمایت نموده و اعضای خود و قاطبه مردم عزیز را برای رأی دادن بهکاندیداهای حامی گفتمان کار و تامین اجتماعیتشویقخواهد نمود و در مقابل از کاندیداهای مورد حمایت انتظار دارد تا درصورت پیروزی با امعان نظر به موارد زیر، اقدامات لازم را به عمل آورند:

الف)سازمان تامین اجتماعی مبتنی بر اصل سه جانبه گرایی (کارگر، کارفرما و دولت) شکل گرفته و قوام و دوام یافته است و بخش اصلی منابع آن از سوی کارگران و کارفرمایان تأمین می شود ولیکن متأسفانه طی یک دهه اخیر نقش کارگرانو کارفرمایان در اداره ارکان عالی این سازمان کم رنگشده و نقش دولت افزایش یافته است.ضرورت بازگرداندن استقلال سازمان تأمین اجتماعی و رعایت اصل سه جانبه گرایی در دوره نمایندگی مورد انتظار است.

ب)مداخلات دولت و به تبع آن سایر اجزای نظام در امور سازمان تامین اجتماعی بایستی در چارچوب اصول،قواعد و محاسبات بیمهای و معطوفبه منافع و مصالح واقعی نسل فعلی و نسل های آتی بیمه شده و مستمری بگیران باشد، بعضاً مداخلاتی در جهت اهدافی غیر از اهداف مندرج در قانون تامین اجتماعی و مغایر با اصل عدالت صورت پذیرفته است. فلذا جلوگیری از تکرار این قببیل مداخلات و دستاندازیها به حق الناس کارگران مورد انتظار است.

پ)منابع سازمان تامین اجتماعی همانند منابع یک دستگاه اجرایی دولتی نیست و حق الناس است، دولت ها و قوه مقننه طی ادوار گذشته با اهدافی نظیر طرح تحول سلامت، بازسازی و نوسازی صنایع، ایجاد اشتغال، حمایت از برخی اقشار که تأمین منابع این طرحها، شرعاً و قانوناً برعهده دولت است، مصوباتی داده اند که منجربه کاهش منابع یا ورودیها و افزایش مصارف یاخروجیهای سازمان تامین اجتماعی گردیده است در حالی که بایستی بار مالی این قبیل تعهدات طبق اصول، قواعد و محاسبات بیمه ای برآورد و قبل از اجرای طرحها به سازمان تامین اجتماعی پرداختمی گردید ولی تاکنون این اتفاق نیافتاده است. بدین لحاظ از مجلس آینده انتظار می‏رود این قوانین و مقررات تعهدآور و تحمیلی را اصلاح و از تصویب موارد مشابه خوددارینماید.

ت)طبق قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1354، مطالبات سازمان تامین اجتماعی جزو دیون ممتازه است و بایستی در اولویت پرداخت مدیونین از جمله دولت قرار گیرد ولیکن طی ادوار گذشته قوای مقننه، مجریه و قضائیه آنقدر که به مطالبات بانک مرکزی و بانکها و پیمانکاران وزارت نفت و نیرو و ... از دولت حساس بوده اند، نسبت به پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت حساسیت بخرج ندادهاند و سازمان تامین اجتماعی برای ایفای تعهدات قانونی‌اش مجبور به استقراض شده است، انتظار میرود مجلس آینده پیگیر وصول مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت باشد.

ث)در طی چند دهه اخیر قوانین و مقرراتی تصویب شده استکه صرفنظر از اینکه با اصول، قواعد و محاسبات بیمه ای مغایر است، بار مالی زیادی نیز برای سازمان تامین اجتماعی به دنبال داشته است و بویژه آنکه از اهداف اصلی و اولیه خود دورشده اند مثل بازنشستگیهایزودرس( سخت زیان آور، بازسازی و نوسازی صنایع و ... ) که با هدف حمایت از نیروی کار بوده است ولی در عمل برای تعدیل و اخراجمحترمانه کارگران مورد استفاده قرار گرفته است و منجر به ایجاد اشتغال جدید و پایدار نیز نشده است و فقط سازمان تامین‏اجتماعی را با بحران روبرو ساخته است. انتظار داریم نمایندگان مجلس اجازه ندهند که از این قوانین برای تعدیل نیرو استفاده شود.

ج)علاوه بر امنیت شغلی و تامین معیشت کارگران، ایجاد محیط های استاندارد و حفاظت شده و ایمن برای کار از جمله وظایف کارفرمایان است و دولت نیز مکلف به نظارت بر رعایت آن می باشد، ولیکن متاسفانه مشاهده می شود که کارگاهها از ایمنی و استاندارد لازم برخوردار نیستند و کارگران دچار بیماریهای شغلی و یا حوادث ناشی از کار می شوند و فقط خسارت این موضوع ابتدا به کارگران و خانواده آنها و سپس به سازمان تامین اجتماعی (برای پرداخت مقرری بیمه بیکاری، مستمری فوت و ازکارافتادگی و ...) تحمیل می‏شود . نظیر آنچه در پلاسکو و معدن یورت و ... اتفاق افتاد. آیا می توان اجازه داد کارگاه غیر استاندارد و ناایمن فعالیت کند و به جسم و روح کارگر خود خسارت وارد کند و فقط دلخوش به این باشیم که به او مستمری از کارافتادگی و یا به بازماندگانش مستمری می دهیم؟ از مجلس آیندهانتظار می رود بطور جدی به دنبال رعایت حقوق کارگران در حوزه سالم سازی و ایمنی محیط کار باشد.

چ)سازمان تامین اجتماعی یک کلیت واحد شامل بخش های بیمه بازنشستگی، بیمه درمان و سرمایه گذاری است و این یکپارچگی و انسجام مالی، ساختاری و مدیریتی آن بوده است که باعث گردیده تا کنون علیرغم همه بحرانها و چالشها به حیات خود ادامه دهد و تعادل چرخه منابع و مصارف و تنظیم ورودیها و خروجیهای آن نیز بر این اساس استوار شده و تاکنون پاسخ داده است و تغییر آن، قطعاً منجر به برهم خوردن تعادل و تنظیم آن می شود. متاسفانه طی سالهای اخیر تلاشهایی برای پاره پاره کردن این پیکره در حال انجام بوده و هست، از اینروهرگونه تغییری در قانون کار و قانون تامین اجتماعی و ساختار آن بایستی با حفظ مصالح نسلهای فعلی و آتی بیمه‏شدگان و مستمری بگیران و براساس اصل گفتمان سه جانبهگرایی انجام پذیرد، ازمجلس آینده انتظار می رود در اصلاح این قوانین قائل به اصل گفتمان سه جانبه بوده و شرکای اجتماعی سازمان را در تصمیم گیری در مورد سرنوشت آنها به مشارکت بطلبد.

ح)سازمان تامین اجتماعی و ذخایر و اندوخته ها و سرمایه های آن، یک امانت و حق الناس و مالی مشاع و بین النسلی است  و نبایستی "حیاط خلوت" بحساب بیاید و در انتصابات ارکان تصمیم گیری و اجرایی آن و بویژه درحوزه سرمایه گذاری انتصابات براساس شایسته سالاری و اصول حرفه ای گرایی و تخصص محوریبا اولویت سرمایه های انسانی بومی دارای تجربه و تخصص و از همه مهمتر عرق و حمیت سازمانی صورت پذیرد. انتظار داریم با همت نمایندگان مجلس یازدهم، اعمال سه جانبه گرایی در ارکان عالی و اداره سازمان تامین اجتماعی انجام پذیرد.

خ)بیمه شدگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی، صرفنظر از اینکه قشر زحمتکش و مولد جامعه هستند و نقش بسزایی در پیشرفت کشور دارند، یک ایرانی و شهروند بوده و بایستی برخوردارد از حقوق شهروندی (در حداقل شرایط یکسان با سایر اقشار) باشند، اگر چه بخاطر نقش آنها در تولید کالاها و خدمات و ... بایستی سهم بیشتری نصیب آنها شود ولیکن متاسفانه در حال حاضر برخورداری نیروهای کشوری و لشکری و صندوقهای خاص در بخش عمومی و دولتی از بودجه عمومی (نفت و مالیات و ...) بیش از مشمولین قانون تامین اجتماعی است و آنها محروم از منابع عمومی هستند که هزینه همسانسازی مستمری ها، افزایش سنواتی مستمریها، طرح تحول سلامت و ... برای بیمه شدگان و مستمری بگیران کشوری، لشکری و ... می شود. ازمجلس یازدهمانتظار میرود برای رفع این تبعیض ناروا و ظالمانه اقدام نماید.

جامعه مشمول تأمین اجتماعی در حال حاضر بالغ بر 42 میلیون نفر شامل بیمه پرداز و بازنشسته و خانواده آنان مرکب از اقشار مختلف مردم و سطوح متکثر اجتماعی می‌باشد از این رو وزن اجتماعی و تعهدات مترتب بر آن که بر ذمه دولت و مجلس و با مسئولیت و تولیت سازمان تأمین اجتماعی است اقتضاء و ایجاب می نماید با امعان نظر به موارد فوق الذکر، در مجلس آینده فراکسیونی خاص ذیل عنوان "حامیان گفتمان رفاه و تأمین اجتماعی" تشکیل گردد تا در مواقع ضروری و به وقت لازم پیگیر مطالبات واقعی ذینفعان تامین اجتماعی و مدافع حقوق این جمعیت مولد، زحمتکش و ذیحق در حوزه کار تولید و اقتصاد باشند. فلذا اعضای این کانون که با هدف صیانت از جایگاه و اعتلای تأمین اجتماعی شکل گرفته این انتظار بحق را از مجلس و نمایندگان محترم داشته و مصرانه خواستار تحقق آن میباشیم.

کانون اعتلاء تأمین اجتماعی

بهمن ماه 1398