هفته گذشته بازار خودرو شاهد اتفاق عجیبی بود.

گروه خودروسازی سایپا محصول مونتاژی چانگان را پیش‌فروش کرد و طبق قاعده قیمت بازاری این محصول با افزایش عرضه باید کاهش می‌یافت، اما در عمل قیمت چانگان از حدود 102 میلیون تومان در ابتدای هفته به حدود 130 میلیون تومان در پایان هفته افزایش یافت.

نکته جالب در این پیش‌فروش این بود که بر خلاف پیش‌فروش قبلی قیمت نهایی و زمان تحویل چانگان تعیین نشد. و به زمان تحویل حواله داده شد.

در پیش‌فروش پر حرف و حدیث قبلی که گروه بهمن در اوایل مردادماه در بازار مزدا۳ مرتکب شد؛ قیمت زمان تحویل و در نتیجه میزان رانت توزیع شده مشخص بود و هجوم برای بهره‌مندی از این خوان رانتی قابل درک؛ اما هجوم به پیش‌خرید چانگان در شرایطی که احتمالاً در زمان تحویل اختلاف قیمتی هم در کار نخواهد بود.

این موضوع نشان می‌دهد بازار خودرو  اولاً تحت چه فشار سنگینی از تقاضای سوداگری قرار دارد و ثانیاً این پیش‌فروش‌ها در چه فضای غبارآلودی از عدم تقارن و رانت‌های اطلاعاتی انجام شده است.

نتایج پیش‌فروش چانگان در نرخ بازاریان هرچند عجیب بود، اما بی‌سابقه نبود. در ماه‌های اخیر هم بانک مرکزی با تصور مهار نرخ سکه اقدام به پیش‌فروش و حراج سکه کرد، اما قیمت‌ها نه تنها پایین نیامد که بالا هم رفت.

هر دو پیش‌فروش سکه و چانگان به‌جز نتایج در یک مورد دیگر هم مشترک هستند و آن هجوم تقاضای به هیجان آمده برای دور کردن ریال داغ و خرید چیزی که همه تصور می‌کنند، گران خواهد شد.

این آشفته بازار مستعدترین جا برای رانت‌جویان هست و می‌توان حدس زد، سیاست‌گذارانی که با وجود این شرایط غیرعادی و هیجانی تقاضا بازهم چنین پیش‌فروش‌های مشکوکی را ترتیب می‌دهند.

این موضوعات نه از روی ندانم‌کاری بلکه از روی سوءنیت است و چنین رانت‌ها و آشفتگی‌هایی در بازار ایجاب می‌کنند. پس از پیش‌فروش آلوده مزدا۳ اقتصاددانان دلسوز برای چندمین بار به دولت محترم گفتند تا وقتی تقاضای سوداگری در بازار وجود دارد این پیش‌فروش‌های کثیف و سراسر رانت را برگزار نکنید، اما گوش شنوایی وجود ندارد و عده‌ای از فضای آلوده رانت و عدم شفافیت لذت می‌برند.

تفکیک تقاضای مصرفی و سوداگری در بازار خودروهای نو و بیرون کردن نظام‌مند سوداگری قبل از پیش‌فروش خودرو راهکار مشخصی دارد که در اقتصادهای سالم، تجربه و جواب داده شده است که یکی از آنها مالیات بر عایدی سرمایه و انواع مشتقات آن است.

این نوع مالیات بیشتر از اینکه کارکرد درآمدزایی برای دولت داشته باشد؛ کارکرد حذف فرصت‌های رانتی و خارج کردن تقاضای سوداگری از بازار دارد.  هفته پیش رو، محاکمه مفسادان بزرگ اقتصادی آغاز می‌شود و از قرار معلوم جریان دادگاه علنی خواهد بود.

از دادستان محترم انتظار می‌رود علاوه بر پیگیری مجدانه پرونده‌های جاری، دست‌های آلوده‌ای که به هیجان و رانت در بازار دامن می‌زنند، توجه کنند. وقتی برای همه روشن است که در بازار خودرو شکاف قیمت میان کارخانه و بازار فرایندی فاسد و رانتی در جریان است و وقتی سیاستگذار با منطق اقتصاد و توصیه‌های روشن به این آشفتگی پیش‌فروش اقدام می‌کند و زمانی‌که به راهکارهای حذف تقاضای سوداگری و رانت‌جویی یکسره بی‌اعتنایی می‌شود و به هیجان و رانت دامن زده می‌شود، دیگر از اقتصاددان کاری بر نمی‌آید. لذا دادستان باید ورود کند و متولیان این بساط فاسد رانتی را برچیند.