حکمروایی مطلوب و تأمین اجتماعی

جمعه 17 آذر 1396 بازدید: 568 کد خبر: 12728 [نسخه چاپی]

 

در ادبیات عرفانی برای بیان مراحل و منازل سیر و سلوک عرفا و آداب عرفان از پنج منزل یا مرحله مشارطه، مراقبه، محاسبه، معاتبه و معاقبه عنوان میشود. البته برخی صاحبنظران همین پنج مرحله را برای تربیت انسان نیز برمیشمارند. تبیین مراحل پنجگانه بطور خلاصه عبارتست از اینکه ابتدا انسان بایستی با خودش شرط بگذارد و قرارداد کند که میخواهد چگونه باشد. چه کارهای خوبی انجام دهد و از چه بدیهایی بپرهیزد و چگونه رفتار کند (مشارطه) سپس بایستی خود را مورد رصد قرار دهد و مراقبت کند که مطابق آنچه که شرط کرده است عمل کند (مراقبه) در مرحله سوم بایستی پایش و پیمایش انجام دهد و حساب و کتاب کند که چقدر کار خوب انجام داده است و چقدر کار بد مرتکب شده (محاسبه) و سپس براساس میزان عدم توفیق و انجام کارهای ناشایست، خود را ملامت کند (معاتبه) و در نهایت براساس محاسبات انجام شده خود را عقوبت دهد و با اثرسنجی و تقویم اثرات و عوارض کارهای ناشایست خود، جبران مافات کند (معاقبه) و این فرآیند بصورت چرخهای تکرار میشود تا انسان به تعالی برسد.
در ادبیات تربیتی و عرفانی آمده است که بهتر است انسان خودش در محاسبه نفس و وزن
کشی خودش پیشقدم شود و بسیاری از بزرگان این عرصه کتابهایی با عنوان"محاسبه النفس" به رشته تحریر درآوردهاند و حضرت علی(ع) در نهج البلاغه می‌فرماید "حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا و زنوها قبل توزنوا".

حال میخواهیم بدانیم اگر دولت و حاکمیت را به‌مثابه یک فرد در نظر بگیریم، آداب مطلوب حکمروایی از منظر "تأمین‏اجتماعی" چیست و دولت بایستی چه مراحل و منازلی را طی کند تا به حکمروایی مطلوب برسد و مقبولیت و مشروعیت خویش را تقویت کند و استحکام بخشد.

در صدر ماده 1 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (مصوب 1383) پس از اشاره به اصول مرتبط قانون اساسی، آمده است: "در جهت ایجاد انسجام کلان سیاستهای رفاهی و بمنظور توسعه عدالت اجتماعی و حمایت از همه افراد کشور در برابر رویدادهای اجتماعی، اقتصادی، طبیعی و پیامدهای آن نظام تأمیناجتماعی با رعایت شرایط و مفاد این قانون و ازجمله برای امور ذیل برقرار میگردد" و در بندهای"الف" تا "ل" این ماده، غالب مخاطراتی که برای مردم محتملالوقوع است را نام برده ازجمله به بازنشستگی، ازکارافتادگی، بیکاری، سالمندی، بیسرپرستی، آسیب اجتماعی، حوادث، سوانح، معلولیت‎ها اشاره و همچنین ازکاهش نابرابری و فقر و برقراری حمایت‏های اجتماعی و پوششهای بیمهای نیز بعنوان تکلیف دولت و حق همه مردم نام برده است.

در تبصره2 همین ماده "آثار و تبعات منفی احتمالی ناشی از اقدامات دولت را ازجمله مصادیق مخاطراتی دانسته که نظام تأمیناجتماعی بایستی مردم را در قبال آنها حمایت کند." قانون مزبور که یک قانون مادر و اصلی محسوب میشود، ازلحاظ ادبیات و مضامین نزدیک به قانون اساسی است و بسیاری از احکام و مفاد آن نه تنها هنوز تازگی داشته و کاربرد دارد بلکه اجرای آنها ضرورتی محتوم میباشد ولی متأسفانه آنطور که شاید و باید مورد توجه قرار نگرفته است و بسیاری از فرازهای آن بلااقدام مانده است.

در این رویکرد تعمداً از اصطلاح "حکمروایی" بجای" حکمرانی" استفاده می‌شود بدین اعتبار که "حکم راندن ازسوی حاکم" با
"
روا دانستن حکم ازسوی مردم و جامعه" دو امر متفاوت است و در حکمروایی عناصر مشروعیت و مقبولیت و بویژه مقبولیت پررنگ تر است. یکی از نکات مغفول ولی مهم و اساسی قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمیناجتماعی نقش"مدعیالعموم اجتماعی" متولی اجرای آن میباشد برای همین است که در تبصره2 ماده یک این قانون، اقدامات دولت و تصمیمات آن در زمره مخاطراتی قلمداد شده است که بایستی از آحاد مردم و بویژه اقشار و گروههای هدف در قبال آنها حمایت شود و بهمین سبب متولی اجرای قانون مزبور بایستی "مدیریت رصد مخاطرات اجتماعی، اقتصادی و طبیعی" را عهدهدار شود و بتواند با پایش و پیمایش مخاطرات مزبور و اثرسنجی آن برکیفیت زندگی مردم بویژه افراد فرودست و متوسط جامعه و تقویم آثار و پیامدهای آنها، نسبت به پهن کردن "تور ایمنی اجتماعی" و شکلدهی "چتر تأمیناجتماعی" (امدادی، حمایتی و بیمه ای) اولاً از بروز مخاطرات نامساعد و ناروا جلوگیری کند (مصون سازی و پیشگیری)، ثانیاً درصورت بروز یا وقوع مخاطرات مزبور، نسبت به حمایت از مردم و بویژه اقشار و گروههای هدف اقدام نماید و آثار و پیامدهای منفی آنها را به حداقل  برساند و یا خسارات و لطمات ناشی از آنها را جبران و ترمیم کند. در این فرآیند بایستی به توسعه و تعالی انسانی و اجتماعی نیز توجه شود و با توانبخشی، توانمندسازی، مهارت‌افزایی، کارگستری و ... از نسلی شدن فقر و محرومیت جلوگیری و چرخه فقر زدایی درهم شکسته شود.

نتیجه آنکه برای نیل به صلاح و رستگاری جامعه و تحقق حکمروایی مطلوب، دولت نیز بایستی مراحل پنجگانه مشارطه، مراقبه، محاسبه، معاتبه و معاقبه را به انجام برساند.

مشارطه: در این مرحله براساس قانون اساسی بویژه اصول سوم، 12، 21، 43 و علیالخصوص اصل 29 که قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمیناجتماعی ترجمانی از آن میباشد وظایف دولت درقبال مردم و بویژه اقشار و گروههای هدف و لایهبندی و سطحبندی خدمات در قالب نظام چند لایه تامین اجتماعی مشخص و حداقل هایی که بایستی همواره مورد تضمین و تعهد دولت باشد، مشخص گردد. حداقل کیفیت زندگی (سلامت، معیشت و ... )، یا حداقل دستمزد و یا خط فقر (مطلق یا نسبی) از جمله شاخصهایی است که میتواند برای تعیین کف حمایتهای اجتماعی بکار گرفته شود.

مراقبه: در این رویکرد دولت مراقبت میکند تا اقدامات و تصمیمات خودش و سایر اجزای حاکمیت و نیز بخش خصوصی باعث به مخاطره افتادن حداقل زندگی مردم نشود و چنانچه اقدامات حاکمیت و دولت و یا بخشهای خصوصی و عمومی غیردولتی باعث به مخاطره افتادن حداقل زندگی مردم یا اقشار و گروههای هدف شود، منابع جبرانی آن را در غالب مساعدتها و حمایتهای اجتماعی دولتی تأمین و یا در قالب وضع مالیات، عوارض و تعرفههای اجتماعی از مسببین آن دریافت نموده و دراختیار متولی نظام تأمیناجتماعی بگذارد تا بتواند نسبت به صیانت و حمایت از اقشار در معرض مخاطره و آسیب اجتماعی اقدام نماید. بدیهی است برخی از مخاطرات، مربوط به حوادث طبیعی و قهری است که بایستی تا حد ممکن از وقوع آنها پیشگیری نمود و درصورت عدم امکان و بروز حادثه بایستی نسبت به اجرای طرحهای امداد حوادث و امداد اجتماعی (یعنی نجات و تأمین نیازهای اولیه و اساسی) و طرحهای حمایت و مساعدت اجتماعی (توانبخشی، توانمند سازی، مهارت افزایی، کارگستری و باز اجتماعی شدن آسیب دیدگان) و طرحهای بیمه ای (تامین پوشش های بیمه ای) اقدام شود.

محاسبه: در این رویکرد متولی نظام تأمیناجتماعی با تعیین معیارها و رصد متغیرها و شاخصها نسبت به انجام محاسبات اقتصادی و اجتماعی (در بخش بیمه‏های اجتماعی محاسبات بیمهای)  اقدام و پس از اثرسنجی پیامدهای اقدامات حاکمیت، دولت و بخشهای خصوصی و عمومی غیردولتی بر کیفیت زندگی مردم، میزان آن را تقویم و محاسبه نموده و علاوه بر تعیین میزان کمکها و مساعدتهایی که باید به اقشار وگروههای هدف صورت پذیرد منابع جبرانی و ترمیمی مورد نیاز را تأمین کند. بخشی از این منابع بایستی در قالب مالیاتها، عوارض و تعرفههای اجتماعی از مسببن امر مطالبه شود و بخش دیگری از منابع مورد نیاز بایستی از محل انفال، مالیاتها و درآمدهای دولت تأمین گردد و درهرحال دولت تضمینکننده تأمین این منابع است.

معاتبه: در این رویکرد بایستی متولیان و مسببان به مخاطره افتادن حداقل زندگی مردم، مورد ملامت و سرزنش قرار گیرند ولی متأسفانه بعضاً مشاهده میشود که نه تنها این افراد مورد مواخذه و سرزنش قرار نمیگیرند بلکه تکریم میشوند و بر صدر می‌نشینند. بطور مثال اگر واردکنندهای کالایی را که دارای مشابه تولید داخلی مکفی در کشور است را وارد میکند و افرادی که این کالای لوکس را خریداری میکنند عملاً تولید و اشتغال ملی را مضمحل نموده و شغل کارگران ایرانی را از آنها میگیرند پس بایستی این افراد (واردکننده و خریدار) تشویق نشوند و نه‌تنها از یارانهها و حمایت‏ها و جوایز دولتی محروم شوند بلکه عوارض هم بپردازند ولیکن اینگونه نیست.

 معاقبه: در این مرحله اگر رصد و مراقبت لازم برای پیشگیری، جلوگیری و در حداقل شرایط شناسایی مخاطرات اجتماعی و اقتصادی و مسببین آنها بموقع و درست انجام شود و محاسبه لازم درخصوص خسارات و لطمات وارده صورت گیرد بایستی مسببن آنها عقوبت شوند. یعنی حاکمیت و دولت بایستی جبران مافات کند و منابع جبرانی و ترمیمی لازم را تأمین کند و اختصاص دهد و اجزای غیرحاکمیتی (بخشهای خصوصی، عمومی و ...) نیز بایستی عقوبت و جریمه شوند و مابه ازای خسارات وارده را در قالب مالیاتها، عوارض و تعرفههای اجتماعی بپردازند و درهر حال نظام و حاکمیت نبایستی اجازه دهد که فرد یا افرادی بتوانند براساس مقاصد و نیات اقتصادی، سیاسی، حزبی، باندی، صنفی و فردی خود تصمیماتی اتخاذ و یا دست به اقداماتی بزنند که حداقل کیفیت زندگی مردم را به مخاطره بیاندازد و دچار خدشه و خلل سازد.

تعیین این مابهازای اجتماعی تصمیمات و اقدامات بایستی براساس محاسبات اقتصادی و اجتماعی (درحوزه بیمههای اجتماعی براساس محاسبات بیمه ای) و بویژه قاعده عدالت صورت پذیرد تا منابع لازم برای گسترش تور ایمنی اجتماعی و سایهاندازی چتر رفاه و تأمیناجتماعی بر سر همه مردم و بویژه اقشار و گروههای هدف فراهم شود و در این صورت است که مقبولیت و مشروعیت نظام حفظ میشود و حکمروایی مطلوب شکل میگیرد و بالنتیجه به نظر میرسد بازگشت به قانون ساختار نظام رفاه و تأمیناجتماعی تنها راه‌حل نیل به حکمروایی مطلوب در کشور میباشد. به بیان دیگر متولی نظام جامع رفاه و تأمین‎اجتماعی بایستی حواسش به همه باشد و نقش دیوان عدالت اجتماعی (مثل دیوان عدالت اداری که به صیانت از حقوق مردم در قبال نظام اداری می‎پردازد) را ایفاء نماید.

علی حیدری

نائب رئیس هیأت مدیره

سازمان تأمین اجتماعی